نظام
الحكم البرلمانى
بين
الوهم
والحقيقه
كتبه / طارق عبد الحميد
بعد قيام ثورة مصر، ثورة 25 يناير 2011 للتخلص من حكم إستبدادى دام اكثر من
30 سنه، وحكم الفرد والذى دام قرابة 60 سنه، منذ عام 1952، ظهرت أبواق كثيره تندد
بحكم الفرد والسلطه المطلقه لرئيس الجمهوريه المصريه والتى فرعنته وألهته قوى
الظلام التى كانت جاثمة على قلب البلاد.
صحيح هى عاده قديمه قِدَم الزمان، عادة الفرعون الأوحد.
ووجدت الدعوه الى نظام الحكم البرلمانى إستحساناً عند الناس لمجرد القضاء
على حكم الفرد " الفرعون " والسلطه المطلقه التى يتمتع بها.
هذا حق أرادوا به باطلا، كل من نادى به ولم
يتمهل فى رؤيه هذا الباطل على وجهه الصحيح، من وحهة نظري. فلقد حكم مصر محمد على باشا قرابة الـ 35
عاماً، وكان حكماً فردياً بلا شك، نهض بمصر نهضة كبري لا ينكرها إلا جاحد أو
جاهل. وما كان له أن يفعل ذلك إلا بعد أن
قضى على رؤوس الفتنه " أمراء المماليك " بالقلعه آن ذاك، فى مارس 1811
أى قبل ثورتنا بقرابة 200 سنه إلا أياماً معدوده، ذلك بعد أن أذاقوا مصر والمصريين
كل فنون الظلم والقهر والطغيان والسرقه والنهب، ولم يكن للمصريين فى كل ما سبق،
حتى حق الإعتراض.
ثم بدأت مصر تعرف البرلمان ومجلس النواب
والشيوخ فى بداية ثمانينيات القرن التاسع عشر.
بدأت الأحزاب تتكون بعد ذلك وتنموا وتترعرع فى ظل حكم شبه مستقر من وجود
ملك على رأس الدوله، وحتى مع وجود سلطة إحتلال متمثلة فى الإحتلال البريطانى آن
ذاك..
وبعد سنوات وسنوات لم تتوقف فيها مصر عن
النمو الإقتصادى والفكرى والفنى والأدبى، كانت أن ظهرت قوة بعض الأحزاب فى الحياه
السياسيه المصريه – حزب الوفد، والسعديين، ومصر الفتاه، والوطنى الذى أسسه مصطفى
كامل على ما أعتقد، والأحرار الدستوريين – الى آخر الأحزاب التى كانت على الساحه،
ليبراليه كانت أو يساريه أو قوميه، ومع إنشاء دستور 23 تأسست لمصر الحكومات
البرلمانيه المختلفه، وكان للملك أن يملك ولا يحكم، كما هو الحال فى إنجلترا حتى الآن.
كان الملك إن قرر إقالة الحكومه لسبب من الأسباب
وكان حقاً دستورياً له، أوكل لحزب آخر بتشكيل الحكومه. وهكذا كانت تُدار الحياه النيابيه الحزبيه
الحاكمه فى مصر.. ولم يتوقف النمو الإقتصادى آن ذاك. لأن الأحزاب كانت جاهزه بكوادرها ورجالات
السياسه بها، كذلك رجال الدوله بها، فلم يكن مستغرباً أن يكون فؤاد باشا سراج
الدين وزيرا للماليه ثم وزيرا للداخليه.
وبالقطع لا أقصد حزب الوفد الحالى الذى لا يملك حتى من أمره شئ الآن، اللهم
إلا مجموعه من المتسلقين النفعيين الذين لا يمكن لهم أبداً تشكيل مجلس قريه
بالواحات البحريه، وهذا رأيى الشخصى، مع إحترامى لأعضاء الحزب.
والآن، فى عام 2013 من هى الأحزاب التى تمتلك
القدره على تشكيل حكومه برلمانيه لها رؤيه واضحه لمستقبل مصر، ولديها من الكوادر
ما يُمكِنها من إدارة شؤون البلاد إداره جيده.
ونعود الى شعارات تثير الإشمئزاز مثل حكومة تكنوقراط، وحكومة كفاءات وحكومة
التعلب فات فات.. وإذا لم يتمكن حزب من الأحزاب فى حصد أغلبيه تؤهله لتشكيل
حكومه برطمانيه ـ آسف برلمانيه ـ هل يمكن تكوين حكومه إئتلافيه مثلا، يعنى حكومة
إئتلاف تحكم مصر ولا أريد أن أقول أن إسرائيل تديرها حكومات إئتلافيه منذ نشأتها
تقريباً، وما زالت تنموا وتترعرع وتتوغل وتنتشر.
إذا كنا لا نستطيع أن نتفق على طبق سلطه نأكله
جميعاً، هل نضع طماطم أم لا؟ هل نضع فلفل أم لا؟ حامى وللا بارد؟ بزيت زيتون أو
زيت عادى..
والسؤال، من صاحب دعاوى الحكومات البرلمانيه فى مصر، أكيد هو أيضاً صاحب
دعاوى إنتخاب المحافظين.. أليس كذلك؟ وأقول أنهم الإخوان الإرهابيون الذين يمتلكون
آله إعلاميه كبيره بكل المقاييس، أموال لا حصر لها تأتى من كل صوب وحدب، أهمها
" البترودولار".. يعملون على شراء كل شئ، وأى شئ سواء أصوات إنتخابيه
بالزيت والسكر والشاى للأسف، أو بالإرهاب والتخويف والتوعد بالتصفيه الجسديه، أو
بالتخوين والعماله لكل أعداء المشروع الثورى.
هكذا أرادوها برلمانيه فى
دستورهم، دستور البيض المسلوق، ولأنهم لم يتوقعوا أن يصل مرشح لهم للرئاسه
على أساس توزيع الأدوار مع المجلس الـعسكرى.
ولكن عندما ظهر مرسى رئيسا، تعدلت بنود الدستور ــ بقدرة قادر ـ
لتعطى للرئيس صلاحيات لا متناهيه، وشعروا بأنهم ملكوا الدنيا وما عليها. هكذا كان الترويج للحكومه البرلمانيه، لأنهم
كما سبق وأن ذكرنا يعرفون لعبة الصناديق فى الإنتخابات البرلمانيه، وإن خاب ظنهم
ليظهر لهم شريك فى الحكم ألا وهو حزب الظلام ـ أقصد النور ـ وهنا منحتهم ماما أمريكا
الضوء الأخضر لخوض الإنتخابات الرئاسيه حتى يتمكنوا من السيطره على حزب النور الذى
قد يُعتبر عائقاً فى سبيل مخططاتهم، وإن كان حزب النور هو الآخر طرح نفسه بديلا
أمام ماما للإخوان وان الأمريكان يمكنهم الإعتماد عليهم إذا لزم الأمر... يعنى
مرسى الإستبن بتاع خيرت، والنور الإستبن بتاع الإخوان.
ولأن البلاد كان يديرها فريق متوسط أعمارهم 70 سنه، وكل واحد ماشى بكيس
الدوا بتاعه معاه أو جهاز الأوكسوجين فى المكتب المجاور له، وكان أكثر ما
يتمناه هؤلاء العواجيز الخروج الآمن والهروب من بطش الشباب الثورى ووعود من الإخوان
بحمايتهم, فساقوا لنا وسوّقوا النظام البرلمانى للحكم.
والآن، وبعد أن عدَلَ شباب مصر ورجالها ونساءها مسار الثوره فى 30 يونيو
وما بعدها حتى 26 يوليو، وكنس الإخوان من المشهد، ما زالت هناك أصوات تردد
كالببغاوات بالحكم البرلمانى.. أَنّى لكم هذا يا شباب، أفلا لا تتدبرون قليلاً ،
أفلا تعقلونها قليلاً. أين الحياه الحزبيه
التى ستؤهل مصر الى النهوض والتوجه نحو المستقبل، ألم نتعلم من أخطاء الماضى
القريب.. بلاها الماضى البعيد الذى لا يقرأه أحد " التاريخ ".
أليس من الأولى أن نضع موادا فى الدستور ليكون للشباب الحق فى المشاركه فى التعلم
لإدارة مصر... فمصر عدد سكانها 65% منهم من الشباب أقل من 35 عاماً .. أليس من
الأفضل أن يكون البرلمان على هذا النحو 65% من أعضاءه 40 سنه فأقل.. كيف نقبل أن
يحكم مصر مجموعه من العواجيز الغير قادره حتى على الحلم.. وقادرون فقط على التعامل
مع الكوابيس التى يرونها كل ليله... وناهيك عن الأدويه المهدئه وأدويه الضغط
والسكر والقلب والقرحه التى يتعاطوها.
أنا أعلن هنا رأيي بصراحة، بأننى
أرفض النظام البرلمانى فى الحكم على الأقل لمدة 15 سنه قادمه، الى أن تتكون أحزاب
شعبيه حقيقيه لها رؤى مستقبليه حقيقيه وواقعيه ولا تعرف الخوف والرجعيه، ولا حتى
الرجعيه الدينيه التى يجب القضاء عليها فوراً .. وأقصد ما أقول الرجعيه الدينيه فى
هذا الفكر الذى يأخذنا للخلف لألف سنه وأكثر.
أرى أن توضع مواد واضحه لا لبس فيها لحكم رئاسي تكون للرئيس فيها صلاحيات
محدده وتكوين مجلس أمن وطنى حقيقى للأمن القومى لا يمكن للرئيس أن يتخذ بعض
القرارات إلا بعد الرجوع إليه وموافقته.
كذلك مواد أخرى فى الدستور تنص على محاسبة الرئيس ومن يختاره من معاونين
وعزله ومحاكمته إذا إقتضى الأمر.. لا نريد أن نقع فى الفخ الذى نصبه لنا الغرب وأن
نترك 550 عضو برلمان كلٌ له إتجاهه أن يحكموا مصر ويتوجهوا بها نحو المستقبل، شويه
يقولوا يمين وشويه يقولوا شمال وكتير منهم هيقول محلك سر حتى ولو بالخطوه السريعه.
هذا
رأيي ... ولكم رأيكم..
