ما أشبه الليلة
بالبارحه
طارق
عبد الحميد
كنا مجموعه من كبار السن نجلس ونتأمل أوضاع بلادنا هذه الأيام ونتذكر
كم عانينا أيام نكسة 1967 وما بعدها.
والسياسات التى اتبعتها مصر ليقوم الاقتصاد المصرى على قدمين بدلا من قدم
واحده أو قدم ونصف أى إقتصاد أعرج..
تحدثنا كبف أن حكومات مصر الوطنيه وأكرر الوطنيه تعاملت مع هزيمة 67
لإعادة إحياء الإقتصاد المصرى الذى فقد لتقديرات المهندس عزيز صدقى رئيس وزراء مصر
في ذلك الوقت الى :-
11 مليار جنيه مصرى....( وبحسبه بسيطه كان الجنيه الذهب في هذا الوقت
يساوى 6.5 جنيه مصرى ) .. وعليه تكون خسائر مصر من الجنيه الذهب حوالى 1,692,307,692
وبحساب الجنيه الذهي الآن
مقابل الجنيه المصري سنة 2015 كان يساوى 3000 جنيه تقريبا .. وبناء عليه تكون خسائرنا بسعر الآن من حرب الخامس من يونيو سنة
1967 هو مبلغ يساوى ( 5,076,923,076,923)يعنى 5 ترليون جنيه
مصرى.. بسعر اليوم.
هكذا كانت حسائر حرب 5 يونيو 67 لمن شاء منكم أن يتذكر النكبات..
وها نحن نعيش بعض ملامح تلك النكبه، وعلينا أن نعلم ماذا فعل
السابقون للخروج من تلك الأزمه والوصول بنا الى نصر هائل جبار عام 1973 في أكتوبر
ونحن الآن على مشارفه..
والسؤال، ما هى السياسات التى اتبعتها حكومه عزيز صدقى في ذلك
الوقت؟ علما بأن الحكومه وسياساتها كانت اشتراكيه بحته.
1. في فرض ضرائب جديدة
وزيادة معدلات الضرائب القائمة، وذلك لزيادة الإيرادات العامة الضرورية لمواجهة
التزايد السريع في الإنفاق العام اللازم.
2. كما تزايد إصدار
البنكنوت كآلية لتمويل الانفاق العام فيما يعرف بـالتمويل بالعجز. فقد ارتفع حجم
وسائل الدفع من 397.2 مليون جنيه في يونيو 1960 إلى 761.5 مليون جنيه في يونيو
1970، ثم إلى 866.6 مليون جنيه في يونيو 1972 بنسبة نمو سنوية تقترب من 10%. كما
زادت قيمة أذون الخزانة من 164 مليون جنيه في العام المالي 1959/1960 إلى نحو 375
مليون جنيه عام 1969/1970، ثم إلى 459 مليون جنيه في عام 1972م.
3. وتلك السياسة النقدية
المتمثلة في التمويل بالعجز تعتبر عاملاً رئيسيا مغذيا لـالتضخم. وكان التضخم
مكبوتا في الفترة ما بين حربى 1967/1973 بسبب سياسة التسعير الجبري للسلع
الأساسية.
4. كذلك تميزت السياسة
الاقتصادية المصرية بين الحربين بإعطاء أولوية للاستثمارات التي تخدم المعركة على
كل ما عداها من استثمارات. وتميزت أيضا بالذات من بداية عام 1972، بـإيقاف استيراد
السلع الكمالية، حيث صدر قرار بحظر استيراد تلك السلع ومن بينها الملبوسات والأقمشة
الصوفية الفاخرة وأجهزة التليفزيون والراديو والسجائر والثلاجات والغسالات والسجاد
الفاخر.
ألا يشبه تلك القوانين ما
نحن فيه الآن من زيادة الضرائب وفرض رسوم وتمويل نقدى للعجز وخلق مجال أكبر للتضخم
للمساعده على تحقيق المشروعات الكبرى، مثل الكهرباء والطرق وغيرها..
أعلم أن كثير منكم لا يرى
هذا مطلقا .. إما لصغر سنه ، أو لما له من أهذاف أخرى لإغراق البلد في مهاترات
كلاميه وفكريه لا طائل منها..
كنا بلا تليفونات تقريبا،
ومن يريد تركيب تليفون أرضى عليه الانتظار لسنوات، كانت الكهرباء تنقطع بإستمرار
ولم نكن نتذمر.. ما كنا نمتلك أجهزة تكييف، ومن كان عنده مروحه كهربائيه كان من
الأعيان..
كنا نركب المواصلات
العامه بزحامها ولم نكن نتذمر.. كان علينا الوقوف في طوابير لساعات أمام المجمعات
الإستهلاكيه للحصول على فرختين مجمدتين.. ولا كان فيه فراخ فيليه ولا كنتاكى ولا
شئ من هذا أبدا.. ولم نتذكر بل كنا نستعد بكل قوه لإستعادة أرضنا المغتصبه من
اسرائيل.. كنا نعمل في المصانع بورديات اضافيه لزيادة الانتاج وبالذات من منتجات
الكاستور والحرير والأقمشه الشعبيه كالبفته والدمور ..
أما الآن فالشباب تحول الى مستهلك كبير، الموبايل والنت والكافيهات
ومطاعم الوجبات السريعه.. التى تبيع لنا منتجاتها كما لو كنا نشتريها بالدولار أو
اليرو.. شباب مستهلك يحب الجلوس على القهاوى ويعتمد على والديه حتى بعد وصول سنه
الى 30 سنه وأكثر..
استمروا في تراهاتكم.. وفى تهكماتكم.. ولا تتقدموا الى أى انتاج جديد
يرحم البلد من الاستيراد حتى لمأكولات الكلاب القطط..
أنتم شباب غير منتج، ولن تصبحوا منتجين إلا اذا إستعان بكم الجيش في فصائل
الخدمه الوطنيه.. رجال كنتم أو نساء .. تغزون الصحراء بالأمر، وتعملون تحت أحكام
مشدده للتهاون والاستهتار .. حتى تتعلمون أن بالجهد والكفاح تنتصر الشعوب.
