-4- الماضى ...
طريق الى المستقبل
الزراعه ... ومحمد على
كانت لمحمد على رؤيه
شامله لمصر VISION ومستقبليه أيضاً،
وكان دائم الإستعانه بأهل الخبره من أى مكان فى العالم، لم يتكبر يوماً على
العلم أو العلماء وكان يستمع جيدا لآراءهم ثم يتخذ قراره.. وإن إختلفت مع بعض
قراراته، فالنظر الى ما كانت عليه مصر إبان حكمه لا تدع لنا مجالا إلا أن نحترم
هذه الشخصيه على أقل تقدير..
فقد نظم محمد علي الاقتصاد المصري في أوجه كثيره منها الزراعة و
الصناعة و التجارة علي قاعدة الاحتكار الحكومى ، بمعني أن تقوم الحكومة بوضع خطط
الزراعة و الصناعة والتجارة مثل تحديد نوع الغلات التي تزرع، ونوع المصنوعات التي
تنتج، وتحديد أثمان شرائها من المنتجين وأثمان بيعها في السوق. فالاحتكار هنا
بمعني آخر، نوع من التوجيه الاقتصادي تحت إشراف الدولة. " والذى ترفضه
الدوله الآن بإدعائها أن سياسه حرية الأسواق هى السياسه التى يتبعونها.. وهذا أيضا
على إعتبار أننا نملك فوائض إنتاج رهيبه مع أننا دوله نعيش على المعونات للأسف،
وعجز الميزان التجارى يصب فى الغالب لصالح مجموعه من التجار أقل وصف لهم الآن أنهم
من آكلى لحوم البشر"
ففي الزراعة قام محمد
علي في خلال فترة لا تتعدي ست سنوات بتغيير أوضاع الزراعة والملكية الزراعية تماما
، فقد قام بإلغاء نظام الالتزام الذي كان رمزاً للظلم الإجتماعي والإقتصادي الذي
مارسه الملتزمين ضد الفلاحين. كما قام محمد علي بمصادرة أراضي الملتزمين وقام بتسجيلها
باسم الدولة، كما ضبطت أراضي الأوقاف لصالح الدولة، و كذلك المساحات التي عجز
أصحابها عن إثبات حيازتهم لها.
أعاد محمد علي بعد ذلك توزيع مساحات الأرض علي الفلاحين بحيث
خص كل أسرة ما بين 3-5 أفدنة حسب قدرة كل منها، ــ
وهذا ما فعله عبد الناصر ايضا بما اسماه بقانون الاصلاح
الزراعى ــ، وذلك للانتفاع بها بشرط دفع ما تقرره الحكومة من ضرائب وأموال،
ولا تنزع الأراضي من المنتفع إلا إذا عجز عن دفع ما عليها من أموال. ــ وكيف يعجز وقد ضمن شراء محصوله كاملا من الدوله ــ.
أدت هذه الإجراءات في
ملكية الأراضي إلي ظهور 3 أنواع من الملكية الزراعية: الملكية الكبيرة وهي
الأبعاديات و الجفالك وهي أراض واسعة أنعم بها محمد علي
علي أفراد أسرته وكبار الحاشية وبعض الأجانب وشيوخ قبائل البدو. و الملكية
المتوسطة وهي أراضي الوسية التي كانت للملتزم حيث تركها له محمد علي يحتفظ بها
طوال حياته وأراضي المسموح وهي أراضي أعطاها محمد علي لمشايخ البلاد و كبار الأعيان
بنسبة 5% من زمام القرية معفاة من الضرائب
مقابل الخدمات التي يقومون بها للحكومة من حيث استضافة موظفي الحكومة في المهام
المختلفة. أما الملكية الصغيرة فهي ملكية الانتفاع للفلاحين من 3-5 أفدنة لكل أسرة.
كما قام محمد علي بتطوير
الزراعة عن طريق : إحلال أساليب زراعية جديدة من شأنها زيادة الانتاج و تقليل
الجهد، و استقدم أمهر المدربين من كل مكان
وحدد الواجبات والمسؤليات. ــ يعنى
بلغة الإداره خطط ووضع الوصف الوظيفى الكامل لكل وظيفه وحدد الواجبات والمسؤليات
ــ، وكذلك الاهتمام بالتعليم الزراعي من
استقدم الخبراء الزراعيين من الخارج و أنشأ مدرسة للزراعة.
وكانت كل
محاصيل الأراضي الزراعية تباع للحكومة، التي تقوم بتوريد جزء منها لمصانعها و
أسواقها. و جزء آخر للوكلاء الأوروبيين تمهيداً لتصديرها للخارج. ــ بمعنى
سيطرة الدوله على الإنتاج ــ.
وقام بتحسين
طرق الري عن طريق شق ترعة المحمودية والخطاطبة في البحيرة ، ومد ترعة الجعفرية و
ترعتا مسد الخضراء، والبقيدي في الغربية، والنعناعية و السرساوية والباجورية في
المنوفية وغيرها من الترع في وجه بحري. كما قام بأجل أعماله علي الاطلاق في الزراعة
بإنشاء القناطر الخيرية ، ونتج عن ذلك تحويل أراضي الوجه البحري إلي نظام
الرى الدائم..
كما أدخل أنواع جديدة من الزراعات مثل أشجار التوت لتربية دود القز
ونبات النيلة الهندية والدخان وتحسين زراعة القطن" طويل التيله" وهو
أرقى أنواع القطن فى العالم حتي بدأت مصر في تصديره منذ عام 1827 م.
والسؤال
هنا ...
هل
يمكننا الآن الأخذ ببعضٍ مما أخذ به محمد على فى
إداره شؤون مصر المحروسه؟
هل
يمكننا الإستفاده من تجارب الماضى؟ أم علينا أن نهيل عليه التراب ونقول ــ والماضى
إحنا مالنا وماله ــ الله يرحمك يا ليلى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق